مؤسسة فيتش تشيد باعتماد السياسة الدوائية الوطنية المصرية
فى أعقاب اعلان هيئة الدواء المصرية في 3 يوليو 2026 لسياسة الدواء الوطنية ، والتي تعد إطارًا استراتيجيًا شاملًا يحدد التوجهات الوطنية لتطوير القطاع الدوائي.
فقد صدر تقرير مؤسسة فيتش الدولية الذى يؤكد أن اعتماد السياسة الدوائية الوطنية المصرية يمثل خطوة استراتيجية تعزز الأمن الدوائي، وترفع كفاءة المنظومة التنظيمية، وتدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء. ويؤكد أن السياسة الجديدة توفر إطارًا مؤسسيًا واضحًا يربط بين أولويات السياسات الدوائية وعلاقتها الوطيدة بالصحة العامة والتنمية الصناعية، وأن النظرة متوسطة وطويلة المدى للقطاع الدوائي المصري إيجابية.
وكان المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المصرى قد أشار الى تلك الاشادة باعتبارها انها تمثل تقدمًا مهمًا في إضفاء الطابع المؤسسي على الاستراتيجية الدوائية للدولة في إطار رؤية مصر 2030، التي ترتكز على توطين صناعة الدواء، وتعزيز الأمن الدوائي، وتنمية الصادرات. وأوضحت المؤسسة أن السياسة تضع إطارًا واضحًا لضمان توافر أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة، وتوسيع نطاق الوصول إليها، إلى جانب دعم التصنيع المحلي والابتكار والاستثمار، بما يسهم في تحسين التنسيق بين أولويات الصحة العامة والتنمية الصناعية. كما رأت أن هذه الخطوة تمثل تطورًا هيكليًا داعمًا لسوق الدواء المصري، يعزز أمن الإمدادات ويرتقي بالإطار التنظيمي ويدعم التوسع الصناعي، فضلًا عن مساندة جهود مصر للتقدم نحو المستوى الرابع للنضج التنظيمي، وهو ما سينعكس إيجابًا على جودة الأدوية وتوافرها محليًا ويعزز طموحات البلاد في التوسع بصادراتها الدوائية، بما يدعم مكانتها كأكبر سوق دوائية في شمال إفريقيا ومنصة إقليمية للإنتاج والتصدير.
للاطلاع على رابط صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري https://www.facebook.com/share/p/14psEj3P2bd/?mibextid=wwXIfr
