هيئة الدواء المصرية تواصل تطوير خطط استمرارية الأعمال لتعزيز المرونة المؤسسية
تواصل هيئة الدواء المصرية تطوير منظومة استمرارية الأعمال، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز المرونة المؤسسية، وضمان استمرارية أداء المهام الرقابية والعمليات الحيوية، بما يدعم جاهزية الهيئة للتعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف الطوارئ والتحديات، ويضمن استدامة الخدمات المقدمة.
وتعتمد الهيئة في إعداد وتنفيذ خطط استمرارية الأعمال على منهجية مؤسسية متكاملة، تبدأ بتحديد العمليات الحيوية وتقييم المخاطر التي قد تؤثر في استمراريتها، مرورًا بوضع خطط وإجراءات تشغيل بديلة تضمن استمرار أداء الوظائف الأساسية في مختلف الظروف، وصولًا إلى المراجعة والتحديث الدوري لهذه الخطط، بما يعزز القدرة على التكيف، ويرفع مستويات الجاهزية وسرعة الاستجابة.
وتستند منظومة استمرارية الأعمال بالهيئة إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وفي مقدمتها إطار سنداي التابع للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (2015–2030)، لاسيما مبدأ "إعادة البناء بشكل أفضل"، الذي يركز على استعادة الوظائف والخدمات الحيوية بصورة سريعة ومستدامة عقب الأزمات والطوارئ، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي واستدامته.
وتؤدي خطط استمرارية الأعمال دورًا محوريًا في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ضمان استمرارية العمليات الرقابية الحيوية وتعزيز جاهزية الهيئة لمواجهة المتغيرات، بما يرسخ ثقة المواطنين في قدرة هيئة الدواء المصرية على حماية الصحة العامة، والقيام بدورها الرقابي والتنظيمي بكفاءة وفاعلية في مختلف الظروف.
